تقدمت الحكومة الائتلافية الجديدة بالنمسا بمشروع قرار لحظر ارتداء الحجاب بالمدارس للفتيات دون سن العاشرة، إلا أن القانون سيستثني ارتداء “الكبة” اليهودية. تعزم مؤسسة اليمين المتطرف بالنمسا لتمرير القانون دون موافقة المعارضة فيما وصفته بـ(الفعل الرمزي) لحماية الثقافة السائدة بالنمسا. إلا أن استثناء القانون لارتداء الفتيات للكبة اليهودية قد أثار الجدال حول القانون، حيث اتهم عدد من الناشطين الحقوقيين الحكومة النمساوية بالتمييز الديني والجنسي ضد المسلمين. الحظر الذي سيشمل المدارس الخاصة والحكومية في النمسا سيجبر أولياء أمور الطالبات على دفع غرامة قدرها (440 يورو) أو السجن لفترة تصل إلى (14 يوما) في حال مخالة الطالبات للحظر. سيتم تطبيق الحظر على المدارس الابتدائية ابتداء من العام المقبل في حال قبول البرلمان لمشروع القرار. وقال وزير النقل النمساوي نوبرت هوفر للصحفيين أن الحكومة النمساوية قد أرسلت نص مشروع القرار إلى المعارضة، وأضاف أنه لن يتم إجراء أي نوع من المناقشات مع المعارضة قبل التصويت على مشروع القرار بالبرلمان، وحث أحزاب المعارضة على التصويت لصالح القرار. وقالت أحزاب المعارضة الرئيسية بالبلاد حزب الديمقراطية الاجتماعي (SPO) ومنتدى النمسا الجديدة الليبرالي أنه ينبغي تحليل مشروع القرار بشكل مكثف. كانت الحكومة تخطط لإعداد مشروع القرار كمرسوم دستوري بتصويت ثلثي البرلمان، ولكن نظرا لنهج المعارضة فإن الحكومة تخطط لتمرير القرار عبر أصوات شركاء الائتلاف. بعد انتخابات عام 2017، شكل حزب المحافظين اليمينين (OVP) الذي يقوده المستشار سباستيان كورز، وحزب الحرية اليميني المتطرف (FPO) حكومة ائتلافية. تعرض مشروع القرار لانتقاد ومعرضة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، والصحفيين، والناشطين، لاسيما الأقلية المسلمة في النمسا، حيث ذكروا أن القرار يتسم بالتمييز العنصري، وينتهك الحريات الدينية. يعيش قرابة 700 ألف مسلم في النمسا، منهم حوالي 300 ألف من أصول تركية. في خضم القلق العام من أزمة اللاجئين، والإرهاب الدولي، قامتحكومة النمسا اليمينية باقتراح عدد من السياسات المثيرة للجدل، والتي تتضمن فرض ضوابط صارمة على المساجد والمنظمات الإسلامية بالنمسا، إضافة إلى إغلاق تلك المساجد والمنظمات دون أي إجراءات قانونية، وعزو ذلك لما يسمى بـ”النشاط المشبوه” على حد زعمهم. في أكتوبر الماضي قامت النمسا بحظر ارتداء النقاب في جميع المناطق العامة، بما في ذلك وسائل النقل العام.
