لماذا يبقى العالم الإسلامي
نقلا عن فرانس ٢٤
هناك عنصر آخر لا يخدم مصلحة الأويغور، وهو الإعلام الذي ترعاه بكين. فوفقا للتسريبات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فأن الرئيس شي جينبينغ أمر المسؤولين بالتحرك “بلا أي رحمة” ضد النزعات الانفصالية والتطرف، في خطاب ألقاه عام 2014 في أعقاب هجوم شنه مسلحون من الأويغور على محطة قطارات. وبالتالي تجندت وسائل الإعلام لخدمة هذه الخطة. ويشرح ريمي كاستيتس “هذه هي قاعدة القوى الثلاث: خطاب يعتبر أن الصين بحاجة إلى تشديد سيطرتها على المجتمع للتعامل مع الإرهاب والانفصالية والتطرف”. وفي لجنة الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي، حققت هذه الرؤية أهدافها حيث دعم الخطاب الذي وقعه أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي في بكين “إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ”. وتسبب إلقاء القبض على عناصر من الأويغور في شبكات طالبان خلال الحرب في أفغانستان وسجنهم في غوانتانامو، ثم مشاركتهم المؤكدة في الجماعات المرتبطة بتنظيم “القاعدة” في سوريا، إلى تأجيج آلة القمع بحقهم. لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يستنكرون “حجة الذريعة”، حيث قالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في فرنسا بينديكت جينيرود “تبرير القمع بالإرهاب هو أسلوب كلاسيكي للأنظمة الاستبدادية”. وتابعت جينيرود قائلة “إن وجود الأويغور في الجماعات المتطرفة لا يبرر الاضطهاد التعسفي والمنهجي لأكثر من مليون أويغور، ليتحولوا جميعا إلى مشتبه بهم لمجرد انتمائهم العرقي والديني.” ووفق الوثائق التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، يُطلب من المسؤولين المحليين مراقبة المحتجزين على مدار الساعة لمنعهم من الهروب. وتقوض الوثائق المسربة رواية الحزب الشيوعي الصيني عن تلك المخيمات بوصفها “مراكز تدريب مهني صديقة يتلقى فيها الأويغور وغيرهم من المسلمين الصينيين تدريبات بشكل طوعي”، بحسب الخبير في العلاقات الإثنية في الصين والأستاذ في جامعة لاتروب بملبورن جيمس ليبولد.
مصالح تجارية
في فبراير/شباط الماضي، عبرت السعودية عن “احترامها” للرئيس الصيني شي جينبينغ قبل توقيع عقود تجارية مهمة. من جهتها، سمحت مصر، التي تحتاج إلى بكين لتمويل مشاريع بنيتها التحتية، للشرطة الصينية دخول أراضيها واستجواب المنفيين الأويغور عام 2017. أما باكستان التي سارعت بالدفاع عن الروهينغا، التزمت هي أيضا الصمت بشأن الأويغور. ويبدو أن تركيا، التي كانت متضامنة لفترة طويلة مع الأويغور، قد انسحبت من اللعبة. ففي بداية 2019، وصفت البلد الذي يستضيف عددا من جالية الأويغور الناطقين بالتركية بـ”العار على الإنسانية” في إشارة إلى “سياسة المحو الثقافي الممنهج الذي تقوم به السلطات الصينية ضد الأويغور الأتراك”. لكن بعد ذلك خفف نظام رجب طيب أردوغان من لهجته عندما بدأ يسعى لتركيز مفاوضات تجارية مع بكين، فامتنع عن توقيع “خطاب 22 دولة” انتقدت القمع في شينجيانغ. وأوضح المحلل السياسي المتخصص في الشأن الصيني في جامعة بوردو مونتاني الفرنسية ريمي كاستيتس لفرانس24 أن “الرأي العام التركي يتعاطف مع الأويغور، لكن على مستوى السلطة، يحتاج أردوغان إلى الحليف الصيني لأسباب اقتصادية ولمواجهة ضغوطات الدول الغربية بشأن قضايا أخرى على غرار سوريا”. وأضاف ريمي كاستيتس، متحدثا عن “سياسة الواقع”: “يعرف الكثير من الناس ما يجري هناك، لكن غالبا ما يتم محو قضية حقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية والوطنية.”
الخط الفاصل بين مؤيدي ومنتقدي بكين
خلال اجتماعات الأمم المتحدة، يظهر الخط الفاصل بين المدافعين ومنتقدي السياسة التي تقودها الصين في شينجيانغ. فخلال اللجنة الثالثة للشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، دانت 23 دولة -بما فيها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- قمع الأويغور الممنهج. في المقابل حصلت بكين على دعم 54 دولة، غالبيتها من إفريقيا، أثنت على سياسة الإدارة الصينية في منطقة الحكم الذاتي. أما الجولة الأولى من هذه المعركة فقد وقعت في يوليو/تموز الماضي في نفس الحلبة، حيث برز هذا الانقسام عندما وجهت 22 دولة رسالة إلى الأمم المتحدة تندد فيها بمعاملة السلطات الصينية لأفراد من أقليات عرقية في منطقة شينجيانغ وتدعوها إلى وضع حد للاعتقال التعسفي فيها. ردا على ذلك، هبت 37 دولة لدعم بكين من بينها 14 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي بما فيها السعودية ومصر وباكستان والإمارات وقطر والجزائر. هذه الدول قامت بدورها بتوجيه رسالة هنأت فيها “الصين بإنجازاتها اللافتة على صعيد حقوق الإنسان”، كما أنها “أخذت علما بالأضرار الهائلة التي تسبب بها الإرهاب والتوجه الانفصالي والتطرف الديني لكل المجموعات الإثنية في شينجيانغ”. وتابعت هذه الدول “في مواجهة التحدي الخطير للإرهاب والتطرف، اتخذت الصين سلسلة إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ وخصوصا عبر إنشاء مراكز تعليم وتدريب مهنية”، مشددة على أن “الأمن عاد” إلى المنطقة. هذا الموقف يترجم صمت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، إزاء التقارير التي تتهم الصين بالانتهاكات بحق الأويغور، رغم أن المنظمة توحدت مواقفها مرارا عند وقوع انتهاكات بحق المسلمين، كما كان الحال أثناء أزمة الروهينغا في عام 2017 حيث احتشدت الدول الأعضاء فيها دفاعا عن هذه الأقلية ضد السياسة التي يتبعها الجيش البورمي. وفي جنيف، بذلت منظمة المؤتمر الإسلامي كل مجهوداتها للحصول على إدانة ضد بورما لدى مجلس حقوق الإنسان. وقد اجتمعت منظمة التعاون أو المؤتمر الإسلامي آخر مرة بشأن الأويغور في 2015 عندما عبرت في بيان عن “قلقها” بشأن عدم قدرة الأقليات المسلمة على صوم رمضان. وقالت مديرة الأبحاث عن الصين في “هيومن رايتس ووتش” صوفي ريتشاردسون إن “التضامن مع الأويغور أقل من تضامنهم مع القضية الفلسطينية أو بشأن الروهينغا”، مشيرة إلى أن “بكين تتمتع بدعم هذه الدول التي تحتاج إلى الاستثمارات الصينية”.
“أيها المسلمون، لا أتمنى لكم رمضان كريم!” بهذه الكلمات وبنبرة ملؤها الأسى والغضب، أطلقت مديرة معهد الأويغور بأوروبا ديلنور ريحان في شهر مايو/أيار الماضي صرخة عبر مجلة “نوفيل أوبسيرفاتور” الفرنسية موجهة للعالم الإسلامي تشجب فيها عدم مبالاته بـ”أحد أكبر الجرائم ضد الإنسانية في القرن 21″، في إشارة إلى القمع الذي تتعرض إليه أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ، شمال غرب الصين. وقد كشفت الأحد وثائق سرية مسربة تقارير حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ونشرتها وسائل الإعلام في أنحاء العالم، أن الصين احتجزت ما يصل إلى مليون شخص من الأويغور في معسكرات إعادة تأهيل. لكن بكين تنفي الاتهامات الموجهة إلهيا، وتتحدث عن “مراكز تدريب مهني” لإغناء المعارف ومحاربة التطرف الإسلامي. وهاجمت ديلنور ريحان، وهي من الأويغور ومقيمة في فرنسا، في الوقت ذاته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكتبت رسالة مفتوحة مشتركة مع النائب اليساري بالاتحاد الأوروبي رافائيل غلوكسمان نشرتها صحيفة “ليبيراسيون” إن “الجرائم الكبرى تتغذى من الصمت، لقد سقط الأويغور الآن في نوع من الثقب الأسود… ثقب أسود مشروع في الصين […] وثقب أسود سياسي في العالم: فهم بالكاد يُذكرون في مفاوضات بلداننا مع القادة الصينيين.” لكن، ورغم نشر معلومات جديدة عن مراكز احتجاز في شينجيانغ، يبقى التضامن مع هذه الأقلية المسلمة التي تتعرض للقمع الممنهج من قبل السلطات الصينية، محدودا.
