أراكان (إينا) -عقدت عدد من الجهات الحقوقية والأكاديمية مؤتمرا في جامعة هارفارد الأمريكية في الرابع من نوفمبر الجاري تناول الوضع المأساوي لأقلية الروهنجيا في بورما وكيفية معالجة الحالة السيئة التي يواجهها مجتمع الروهنجيا في ولاية أراكان حضره مدير اتحاد روهنجيا أراكان (ARU) الدكتور وقار الدين والناشط الروهنجي تون خين مونغ، وداو خين هلا، و يوباسين. وناقش المؤتمر حسبما نشرته وكالة أنباء أراكان موضوعين رئيسيين الخبرة الشخصية والوضع على الأرض في أراكان، وأدوار اللاعبين الدوليين وتأثيراتها على القضية، والتحديات الكبيرة في معالجة المشكلة. كما قدم الدكتور وقار الدين نظرة دولية وصف فيها أدوار اللاعبين الرئيسيين مثل منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، والقيادة الروهنجية داخل بورما. وقد أوجز الدكتور وقار الدين التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي، مسلطا الضوء على رسائل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية ومقرري الأمم المتحدة الخاصين إلى بورما والمنظمات غير الحكومية، كما تحدث عن أهمية قرار الجمعية العامة الحالي بالنسبة للروهنجيا وبورما، وهو قرار إجماعي معين لبلد تم إرساله إلى أمانة اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر تشرين الأول 2014. ومن بين المطالب في قرار الجمعية العامة، شدد الدكتور وقار الدين بقوة على “الهوية العرقية للروهينجيا” وعلى “المساواة في الحصول على المواطنة الكاملة” والتي ذكرها القرار بوضوح. كما وصف د. وقار الدين العقبات الرئيسية التي يواجهها المجتمع الدولي في معالجة المشكلة، لاسيما القضايا الداخلية مثل العناصر المتطرفة داخل حكومة بورما ونظام الحكم نفسه. وبالنسبة للقضايا الدولية، أوجز عدة عقبات مثل الرفع المبكر للعقوبات التي يقودها الأوروبيون، و”النشوة” الدولية للتحول الديمقراطي والاستثمارات / الصفقات، وبعض الافتقار الدولي لرؤيا آليات عسكرية سياسية معقدة، ورسائل مختلطة متكررة وعدم وجود استراتيجية مشتركة، وانعدام أو قلة الوصول الدولي إلى جميع المناطق المتضررة في أراكان، والعلاقات بين الاسيان وبورما. كما أكد الدكتور وقار الدين على بعض الاستراتيجيات الرئيسية التي يحتاج إليها المجتمع الدولي لوضع حد فعال لاضطهاد الروهنجيا من خلال الجهود المتضافرة مثل المحافظة على العقوبات الدولية وإعادة تفعيلها ووضع قائمة شاملة لمسؤولين بورميين يخضعون لعقوبات مستهدفة قانون المواطنة لعام 1982 ، وإبراز مطالب الاعتراف بعرق الروهنجيا من قبل حكومة بورما، والضغط على دول الآسيان لتكون جزءا من استراتيجية دولية مشتركة، ووصول الفرق الدولية (المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام) إلى جميع المناطق المتضررة في أراكان، والحفاظ على الزخم في منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، والكونغرس الأمريكي في وضع القرارات. ،
