اقترح وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله اليوم الخميس على مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة دولية خاصة للبت في جميع القضايا المتعلقة بأزمة الروهينغيا في ميانمار. وقال سيف الدين في كلمة له امام البرلمان الماليزي: “رغم أنه من غير المرجح أن توافق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على هذا الأمر إلا أن ماليزيا ستواصل جهودها في تكثيف الجهود مع دول أخرى لضمان حقوق أقلية الروهينغيا”. وفي بيان صادر عن وزارته اليوم عبر سيف الدين عن قلق بلاده العميق إزاء الأزمة التي طال أمدها في ولاية أراكان (راخين) بميانمار وآثارها الإقليمية، إذ أجبر عشرات الآلاف من الروهينغيا على الفرار إلى بنغلاديش مضيفا أن ماليزيا تستضيف اكثر من 80 ألف روهينغي. وأثنى على دور بنغلاديش في استضافة ضحايا الروهينغيا، إذ تستضيف أكثر من مليون لاجئ مجددا التزام السلطات الماليزية بمواصلة المساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للروهينغيا في مخيمات (كوكس بازار) البنغلاديشية. وأكد أهمية تنفيذ خطة عودة الروهينغيا بشكل طوعي وآمن وكريم وذلك بعد تأجيل خطة العودة الى أجل غير مسمى والتي كان من المقرر أن تبدأ في 15 نوفمبر الحالي مشددا على ضرورة فتح قناة العودة في أقرب وقت ممكن. وقال “يجب أن تكون عملية العودة ذات مصداقية بمعنى ان أولئك العائدين يجب ألا يتعرضوا مرة أخرى لخطر الاضطهاد والعنف الذي تعرضوا له” مضيفا أن عملية العودة “يجب ان تقدم ضمانات حقوق المواطنة للروهينغيا إذ يعتبر منح الجنسية وسيلة مهمة لضمان حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية”. وذكر أن ميانمار وبنغلاديش بمساعدة وكالات الأمم المتحدة وقادة المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية بإمكانهم تعزيز التعاون لإيجاد حل لأزمة الروهينغيا مؤكدا التزام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعمل لمساعدة ميانمار في تخطي هذه الأزمة. المصدر: وكالة أنباء الروهنجيا
