قال سفير اليابان لدى ميانمار يوم الخميس إن اليابان تعتقد أن ميانمار لم ترتكب عمليات إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنغيا خلال حملة القمع التي شنها الجيش عام 2017 والتي خلفت آلاف القتلى وطردت أكثر من 740،000 شخص من البلاد ، على الرغم من اتخاذ إجراءات قانونية بتهم ذات صلة في المحاكم الدولية. وصرح السفير إيشيرو ماروياما لوسائل الإعلام في ميانمار خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التجارية يانغون أن الحكومة اليابانية لا ترى أن الإبادة الجماعية حدثت في ولاية أراكان خلال أعمال عنف بقيادة الجيش منذ أكثر من عامين وشملت أعمال القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي، والتعذيب وإحراق القرى. وقال أيضًا إنه يدعو حتى لا تصدر محكمة العدل الدولية ، حيث تواجه ميانمار تهم بالإبادة الجماعية ، تدابير طارئة لمنع ارتكاب مزيد من الفظائع ضد هذه الأقلية. وقال “نعتقد اعتقادا تاما أنه لا توجد إبادة جماعية في ميانمار”. “نحن ندعو ونأمل ألا تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا باتخاذ تدابير مؤقتة”. وصرح ماروياما ، وهو دبلوماسي بارز في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان ، للصحافة في ميانمار بأنه التقى بالمستشارة الحكومية أونغ سان سو تشي والقائد العام للقوات المسلحة العليا الجنرال مين أونغ هلاينج في يانغون وأبلغهم أن الحكومة اليابانية تقف مع ميانمار في مواجهة الإجراءات القانونية ضد الدولة في كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية (ICC). وتواجه ميانمار تهماً بالإبادة الجماعية بسبب معاملتها للروهنغيا في محكمة العدل الدولية حيث رفعت غامبيا ذات الأغلبية المسلمة دعوى قضائية ضد البلاد نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة. ورحب مونيوا أونغ شين ، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم في ميانمار ، بتعليقات السفير الداعمة. وقال أونغ ميو مين ، مدير وكالة تعليم حقوق الإنسان “المساواة في ميانمار” ، إن اليابان ، مثلها مثل بعض الأعضاء الآخرين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، تفضل التركيز على الحفاظ على علاقاتها السياسية والاقتصادية الإقليمية بدلاً من إدانة ميانمار بشأن مسألة داخلية.
