نشرت الهند النسخة الأخيرة لقائمة بأسماء نحو 1.9 مليون شخص من ولاية آسام سيجردون من جنسيتهم. ويشمل السجل الوطني للمواطنين (أن آر سي) أسماء المواطنين الذين يمكنهم إثبات قدومهم إلى ولاية أسام الهندية قبل يوم 24 مارس/ آذار 1971 ، وهو اليوم الذي سبق إعلان دولة بنغلاديش، المجاورة للهند، استقلالها عن باكستان. ويحق لكل مَن لم تشمله قائمة (أن آر سي) أن يطعن في قرار الاستبعاد خلال 120 يوما، وليس واضحا ما الذي يمكن حدوثه بعد هذه الخطوة. وتقول الهند إن الهدف من هذه العملية هو التعرف على المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنغلاديش. وقد احتجزت الهند بالفعل الآلاف من الأشخاص الذين تعتقد أنهم أجانب على أراضيها، في معسكرات أقيمت بشكل مؤقت في سجون ولاية آسام الهندية، لكن الترحيل يظل خيارا مستبعدا في الوقت الحالي. وأثارت القائمة مخاوف الأقلية المسلمة في ولاية آسام التي يشكل المسلمون فيها قرابة ثلث عدد السكان، وتعد أكبر تجمع للمسلمين في الهند. وقد أثيرت انتقادات حول إعلان القائمة بعد اتهامها باستهداف الأقلية المسلمة دون غيرها، في محاولة من حكومة الولاية لزيادة عدد الناخبين الهندوس المؤيدين للحزب الحاكم، وتحييد الكتلة المسلمة في الولاية عبر تجريدهم من الجنسية وتهديدهم بالترحيل بحسب ناشطين. وتعد ولاية آسام هي إحدى أكثر ولايات الهند متعددة الأعراق، ومن ثم فإن الأسئلة التي تتعلق بالهوية والمواطنة كثيرا ما تغضب عددا كبيرا من المقيمين في الولاية. ومن سكان ولاية آسام، البنغاليون وسكان آسام الناطقين باللغة الهندوسية، بالإضافة إلى خليط من القبائل.
